سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

109

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عائد است چنانچه ضمير در [ تجارته ] نيز به عبد عود مىكند . قوله : فيلزمه : ضمير فاعلى به [ دين ] و ضميرن مفعولى به [ مولى ] عود مىنمايد . قوله : فهو عليه : ضمير [ هو ] به [ دين ] و ضمير در [ عليه ] به [ مولى ] راجع است . متن : و يقتصر المملوك في التجارة على محل الإذن فإن عين له نوعا ، أو مكانا ، أو زمانا تعين و إن أطلق تخير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ج : بر مملوك لازم است در تجارت صرفا بر محل اذن اكتفاء كرده و از آن تعدّى نكند . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اگر مولى نوع مخصوصى از بيع مثل بيع نقد يا مكان معيّن و معلومى مانند بازار يا زمانت مشخص و منحصرى همچون روز پنجشنبه را تعيين نمود بيع با اين خصوصيّات بر او لازم و متعيّن شده بطورى كه حق اقدام بر غير آن را ندارد ولى اگر بطور مطلق بوى اذن داد بدون اينكه خصوصيّات سه‌گانه ( نوع - مكان - زمان ) را نام ببرد عبد مخيّر بوده و هرنوع بيعى را در هرزمان و مكانى مىتواند انجام دهد . قوله : فان عيّن له نوعا : ضمير فاعلى در [ عيّن ] به مولى و ضمير مفعولى در [ له ] به عبد عود مىكند . قوله : و ان اطلق تخيّر : فاعل [ اطلق ] ضميرى است كه